العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجي بالاعتماد على المراجعة الداخلية أثناء أدائه لمهام المراجعة الخارجية (مجلة الباحث الجامعي للعلوم الانسانية, 2024)
#هدفت الدراسة إلى التحقق من العوامل المؤثرة على قرار المراجع الخارجي بالاعتماد على وظيفة المراجعة الداخلية أثناء أداء مهام المراجعة الخارجية في بيئة الأعمال اليمنية. ولتحقيق ذلك تم دراسة مدى إدراك عينة من المراجعين الخارجيين لأهمية العوامل المتعلقة بجودة المراجعة الداخلية سواء تلك التي تضمنتها المعايير المهنية، وهي الموضوعية والكفاءة وجودة العمل على قرار الاعتماد، أو تلك المتعلقة بالعوامل التنظيمية والبيئية للمنشأة محل المراجعة. بالإضافة إلى دراسة تصورهم الواقع العلاقة بين المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين في بيئة الأعمال اليمنية. وتم جمع بيانات الدراسة من خلال قائمة استقصاء صممت لهذا الغرض بناء على نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال. فيما يتعلق بمتطلبات المعايير المهنية، أظهرت النتائج موافقة المراجعين الخارجيين على وجود علاقة قوية وإيجابية بين العوامل الثلاثة المحددة الجودة وظيفة المراجعة الداخلية وهي الموضوعية والكفاءة وجودة العمل من ناحية، وقرار المراجع الخارجي بالاعتماد على المراجعة الداخلية من ناحية أخرى، وبما يتفق مع متطلبات المعيار الدولي رقم (610) ، حيث أعطوا العوامل الثلاثة مع مؤشرات قياسها أهمية نسبية عالية في التأثير على قرار المراجع الخارجي، وكان عامل جودة العمل ذا الأهمية النسبية الأعلى مقارنة بعاملي الموضوعية والكفاءة. مما يشير إلى أهمية وجود سياسات وإجراءات متكاملة تنظم عمل المراجعة الداخلية. كما تبين أهمية وجود وفعالية لجنة المراجعة في المنشأة لما لها من دور مهم في تعزيز موضوعية وظيفة المراجعة الداخلية. أما فيما يتعلق بواقع العلاقة بين المراجعين الخارجيين والداخليين في بيئة الأعمال اليمنية. فقد أظهرت النتائج وجود انطباع سلبي لدى المراجعين الخارجيين عن وظيفة المراجعة الداخلية في منشآت الأعمال اليمنية، واتضح ذلك من عدة جوانب: أولاً من ضعف استفادتهم من العمل المنفذ سابقاً من قبل المراجعة الداخلية أو من خلال الاستفادة المباشرة من المراجعين الداخليين. وثانيا تصورهم بمحدودية فوائد الاعتماد على المراجعة الداخلية فيما يتعلق بتقييم مخاطر الغش والاختلاس وفي تقييم وفهم الأنظمة التشغيلية الإلكترونية، وفي تحسين كفاءة المراجعة الخارجية. وأخيراً من خلال نتائج تحليل الانحدار المتعدد التي أظهرت عدم وجود تأثير مهم للعوامل المتعلقة بجودة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة وحجم المنشأة وتعقد عملياتها التشغيلية على مدى اعتماد المراجع الخارجي على وظيفة المراجعة الداخلية.