أحكام صيغة السَّلَم، والسَّلَم الموازي(دراسة فقهية تطبيقية على البنوك الإسلامية في الجمهورية اليمنية) (مجلة الباحث الجامعي للعلوم الانسانية, 2025)
تناول هذا البحث دراسة صيغة عقد السَّلَم وتطبيقاتها في المصارف اليمنية، وتظهر أهميته في كونه يناقش قضية لها علاقة بالتمويلات الاستثمارية للمصارف الإسلامية في اليمن، والتي يمكن أن تشارك في رفد الاقتصاد اليمني وتشجيع الاستثمارات وتشغيل اليد العاملة اليمنية، وتمثلت مشكلة البحث في إشكاليات تطبيق عقد السلم في المصارف الإسلامية، ومعرفة المسائل التي أثيرت حول تنفيذ هذا العقد. يهدف البحث إلى دراسة صيغ عقود السَّلَم المستخدمة في البنوك الإسلامية اليمنية وتحليلها وتحديد المسائل والإشكالات فيها، وتقييم مدى مطابقتها للمعايير الشرعية، وذلك من خلال دراسة العناصر الأساسية لهذه العقود، ومقارنتها بالمعايير الشرعية. اتبع البحث المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي. وجاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. وخلص البحث إلى أن الإجراءات المتبعة في تنفيذ صيغة عقد السلم والسلم الموازي، إجراءات لا تخالف ضوابط وقواعد عقد السلم المعمول به في الفقه الإسلامي من حيث الجملة. وبيّن جواز إجراء عقد السَّلَم الموازي؛ لأن البيع الثاني هو بيع دين في الذمة، وليس بيعاً معيناً، فلم يقع البيع على عين المُسْلَم فيه. وأوصى البحث بدعوة الباحثين إلى استكمال البحث في المسائل المتعلقة بصيغة السلم والسلم الموازي وتطويرها، وتفعيل التعامل بها في المصارف اليمنية، وضرورة الاهتمام بهذه الصيغة التمويلية وتوظيفها في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتأهيل الكوادر المتخصصة للتعامل بصيغة السلم بالمهارات اللازمة لتطبيقها في المصارف اليمنية.