متطلبات تطوير الاستثمار في نظم التعليم بالجمهورية اليمنية

الملخص

هدف البحث الحالي إلى التعرف على متطلبات تطوير الاستثمار في نظم التعليم بالجمهورية اليمنية ، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات وتكون مجتمع البحث من الخبراء المتخصصين في الإدارة والتخطيط التربوي في الجامعات اليمنية ، ومن القيادات الممارسين للعمل في مؤسسات التعليم العام والفني والجامعي ، وقد تم اختيار عينة قصدية منهم بلغت (33) خبيرًا وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها ارتفاع موافقة الخبراء المشاركين نحو المتطلبات اللازمة لتطوير عملية الاستثمار في نظم التعليم (العام، والفني، والجامعي) بالجمهورية اليمنية؛ بدرجة مرتفعة جدا، وبمتوسط حسابي بلغ (3.97) وانحراف معياري (0.25) ونسبة موافقة (99%) ،حيث حصل مجال المتطلبات التكنلوجية والمعلوماتية والاتصالية المرتبة الأولى، في حين حصل مجال المتطلبات السياسية والتشريعية المرتبة الثانية، وجاءت المتطلبات الأمنية والاجتماعية بالمرتبة الثانية، تليها المتطلبات الإدارية والتنظيمية المرتبة الثالثة، والمتطلبات التربوية والتعليمية بالمرتبة الرابعة، و وحصل مجال المتطلبات المادية والمالية المرتبة الخامسة والأخيرة.