(untitled) (مجلة الباحث الجامعي للعلوم الانسانية, 2025)
يهدف هذا البحث إلى وضع قانون يمثل مفتاح ونافذة دخول إلى مباني الأصول، ليكون الأصولي بموجبها أكثر دراية، وأعمق فهمًا، وأقدر على التحقيق في أصول العلماء القدامى، وبيان العمق الأصولي، والانضباط في التأصيل لدى القدامى، كما يهدف إلى ضبط الاجتهاد الأصولي عند استخراج الأصول وبنائها والترجيح بين الأصول الخلافية، وهو عصارة جهود العلماء القدامى في أصول الفقه، مبينًا ما ارتكز عليه علم الأصول، ومن أين ابتداؤه وكيف فرعوا فروعه، ونظموا بنيانه، حتى يخرج علمًا سليمًا منضبطًا في منشئه، ثابتًا مستقيمًا على أسسه العلمية، وقد استخدمنا لتحقيق ذلك المنهج الاستقرائي، والوصفي، والتحليلي، وقسمنا البحث إلى مقدمة، وتقسيماته إلى مبحثين، الأول: يتناول الأسس النظرية للبناء الأصولي، أما المبحث الثاني: فكان لبيان الخطوات العملية في البناء الأصولي، وخاتمة توصلنا من خلالها إلى مجموعة من النتائج، أهمها الآتي: ينبغي معرفة أهمية التأصيل للبناء والترجيح في علم أصول الفقه. وأن أي أصل لا يراعى في بنائه مبادئ التأصيل فهو فضلة متجرد عن أي معنى شرعي، فلا يصلح أن يضاف إلى أصول الفقه الإسلامي، وأن الدليل العقلي لا يكون إلا تبعًا للنقلي خادم له، وبالإضافة إلى أن الأصول الاتفاقية ( الكتاب والسنة والإجماع والقياس)، ثابتة بالدليل القاطع وأن الاختلاف في طرق استخراج الأصول لم يتوقف على الاختلاف في أصلها، بل قد تعدى ذلك إلى الاختلاف في حجة بعض الدلالات المتفق عليها، كدلالة العام مثلًا. وأن أصول خفي الدلالة ثابتة بالضرورة وغلبة الظن، أما أصول ظاهر الدلالة فهي قطعية الثبوت.