دور الخبرة في مجال الضبط القضائي أمام جهات الشرطة (دراسة مقارنة)

1. د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط4، 1985.

2. د. أحمد أبو القاسم أحمد: الدليل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991م

3. د. أحمد آيت الطالب، مساطر المعاينة والبحث الجنائي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2014.

4. د. إدرريس النوازلي: الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة، الجزء الثاني، دار الآفاق المغربية للنشر، مراكش، 2014 م.

5. ادريس النوازلي: الإثبات الجنائي لجرائم الأعمال بالوسائل الحديثة، أطروحة دكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، 2013م

6. إبراهيم راسخ، التحقيق الجنائي العملي، بدون ناشر، دبي، الطبعة الأولى، 1991م.

7. د. شرف محمد الدحان، الأدلة الجنائية والطب الشرعي، مكتبة ابن تيمية، إب، 2025.

8. أهمية الدليل العلمي في التحقيقات الجنائية، بحث منشور على موقع منتديات الحقوق والعلوم القانونية، في تاريخ 29/6/2013، تاريخ الدخول 10 مارس 2025. http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=9916

9. د. عبد الحكيم فوده: أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007.

10. د. عبد الواحد العلمي: شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006 م.

11. غانية خروفة: سلطة القاضي الجنائي في تقدير الخبرة، رسالة ماجستير في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منثوري قسنطينة، الجزائر، 2009 م

12. فتحي محمد أنور عزت، الخبرة في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007.

13. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أدلة مسرح الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة النشر.

14. كوثر بوعسرية: حجية الأدلة الجنائية في التطبيقات القضائية، رسالة ماجستير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، 2010م.

15. محمد علي سكيكر: آلية إثبات المسؤولية الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008م.

16. مصطفى مجدي هرجه: الإثبات في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990م.

17. د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982م.

18. محمد بن أحمد أبو حميد: تقارير خبراء الأدلة الجنائية وعلاقتها بإثبات الجريمة، رسالة ماجستير بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2003

19. محمد محمد سيف شجاع: شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني، مركز الصادق، صنعاء، 2019

20. نصر شومان: التكنولوجيا الجرمية الحديثة وأهميتها في الإثبات الجنائي، بدون ناشر، 2011 م

21. محمد علي سكيكر: آلية إثبات المسؤولية الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008م.

22. نصر شومان: التكنولوجيا الجرمية الحديثة وأهميتها في الإثبات الجنائي، بدون ناشر، الطبعة الأولى، 2011 م.

ثانيا: التشريعات والقواعد القضائية.

1. قانون الإجراءات الجزائية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م، الجريدة الرسمية، إصدار وزارة الشئون القانونية، مطابع دائرة التوجيه المعنوي، صنعاء، الطبعة الثانية، 2007م.

2. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950م، مع تعديلاته بالقانون رقم (74) لسنة 2007م، دار علام للإصدارات القانونية، القاهرة، 2007م.

3. قانون المسطرة الجنائية المغربي، الصادر بظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وتعديلاته بالقوانين رقم 36.10، 37.10، 35.10، دار الإنماء الثقافي، الرباط، 2012.

4. قانون الإثبات اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (21) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (20) لسنة 1996م.

5. قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م، صادر بكتاب بعنوان: مجموعة التشريعات القضائية المتعلقة بوظيفة النيابة العامة، الصادرة عن مكتب النائب العام، صنعاء، الكتاب الثالث، الجزء الأول، 2005م.

6. اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2002 م.

7. التعليمات العامة للنيابة العامة الصادرة بقرار النائب العام رقم (20) لسنة 1998م، بشأن تطبيق قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1994

8. القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية في الفترة من 6/8/2007 – 19/10/2008، العدد 12

9. التقرير السنوي للمجلس الأعلى 2000، مطبعة الأمنية، الرباط، المغرب.