واقع الفساد الإداري بالأزمات في العراق الأسباب والمعالجات دراسة حالة في وزارة النفط

الملخص

الفساد الإداري حالة تفكك تعتلي المجتمع نتيجة غياب القيم واللوائح والقوانين والتعليمات وغالبًا ما تحدث حالات الفساد في المراحل التي تشهد سقوط أنظمة شمولية فتترك فراغات دستورية وقانونية وإدارية، مما يحفز ضعاف النفوس على استغلال نفوذهم ومراكزهم من أجل الإثراء على حساب المال العام، وفي المقابل هذا يسبب ضررا كبيرا على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى مشاريع التنمية فضلا عن صعوبة علاج المنظومة القيمية والاجتماعية إذا تفككت في ظل هذه المرحلة.

لقد ورث العراق فسادا إداريا ضخما في مختلف جوانب الحياة نتيجة ممارسة السياسات الخاطئة المتبعة منذ عقود من الزمن، وما زال هذا العبء ثقيلا على مجتمعنا العراقي الذي يتطلع بعد التغيير لبناء عراق قوي ومستقر وإصلاح إداري شامل حتى يتسنى له أن ينهض بمؤسساته المختلفة.

يعد الفساد الإداري ظاهرة قديمة لكن الجديد فيها هو أن حجم الظاهرة أخذ في الاتساع إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالانحلال الاجتماعي والركود الاقتصادي، وقد ارتبط وجود الفساد بوجود النظم السياسية والدول لذلك فهو لا يختص بشعب معين ولا بدولة معينة أو ثقافة دون غيرها من الثقافات فالفساد قضية عالمية، وهو موجود في جميع أنحاء العالم ولكن الاختلاف في حجمه وأشكاله ودرجة انتشاره في الزمان والمكان، وأنه في الدول النامية أشد ضررًا وهذا ما تم تأييده من قبل الخبراء الدوليين لأسباب متعددة، منها: ضعف أجهزة الإدارة العامة أو ضعف الأخلاقيات الوظيفية وغياب الرقابة الفعالة في هذه الدول.