دفــوع حد الزنا الموضوعية ( دراسة مقارنة، بين الفقه الإسلامي، والقانون اليمني )

الملخص

يعد هذا البحث من المواضيع ذات الأهمية التي توضح دفوع حد الزنا الموضوعية دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون اليمني، حيث إنه يوضح مدى مرونة الشريعة الإسلامية وواقعيتها وملاءمتها ومسايرتها لأحوال الإنسان، وفي هذا رد على المتقولين بأن الشريعة الإسلامية هي شريعة الإرهاب والقتل والتقطيع، حيث إنها عندما شرعت الحدود والقصاص صيانة للمجتمع من الانحلال والضياع وهتك الأعراض وحفاظا على الأموال وسلامة للعقول والأبدان، جعلت ذلك عن طريق إثبات الدعوى عبر نظام القضاء في الإسلام الذي يقوم على العدل والإنصاف، وردها - أي الدعوى  -  بما يسمى بمسقطات الحدود والقصاص، واستطاعت الشريعة الإسلامية مواكبة الزمان والمكان، حيث إنها قابلة لتقنين أحكامها لتسهيل مهمة القضاء والتقاضي، وقد قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث، جعلت التمهيد للتعريف بالمصطلحات المتعلقة بالدراسة، والمبحث الأول بيّنتُ فيه حكم الدفع، وأقسامه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني، والمبحث الثاني خصصته للحديث عن دفوع حد الزنا في الفقه الإسلامي وذكرت فيه أربعة عشر مسقطًا لحد الزنا، والمبحث الثالث خصصته للحديث عن دفوع حد الزنا في القانون اليمني، حيث بينت فيه أنها على ثلاثة أنواع، دفوع شكلية إجرائية، ودفوع موضوعية، ودفوع عدم القبول، ثم ختمت البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات.