الأحكام العامة لخيار الرؤية في القانون المدني اليمني في ضوء المذاهب الفقهية

الملخص

يهدف البحث إلى عرض مواقف العلماء من خيار الرؤية ومناقشة آرائهم فيه وبيان مدى مشروعيته وفقا للدليل، وتم تقسيم البحث على أربعة محاور، المحور الأول تناول: تعريف خيار الرؤية، والثاني تناول  مشروعية خيار الرؤية، والثالث: عرض رأي الفقها في خيار الرؤية، والرابع تحدث عن الأمور التي يثبت فيها خيار الرؤية، وقد توصل البحث إلى نتائج منها: أن خيار الرؤية ينحصر عمله في العقود المالية التي تقبل الفسخ ولا يصح في مسائل الأحوال الشخصية كالنكاح، وهو يثبت بصف أساسية للمشتري ولا يشترط له مدة محددة، ويكون الفسخ أو إجازة العقد بالقول أو بالفعل ممن له الخيار.