أحكام خيار الشرط في القانون المدني اليمني في ضوء المذاهب الفقهية

الملخص

هدف البحث إلى بيان حقيقة خيار الشرط من خلال التعريف يه، والحكمة من مشروعيته وأساسه الشرعي وسبب ثبوته ومدته والعقود التي يدخل عليها وأثره على العقد وموقف الفقهاء والقانون المدني منه، وقد تم تقسيم البحث على محورين اساسين، هما: أحكام خيار الشرط في الفقه الإسلامي، أحكام خيار الشرط في القانون المدني، وقد توصل البحث على مجموعة من النتائج منها: أن خيار شرط التروي ينحصر عمله في العقود المالية التي تقبل الفسخ وهو لا يصح غلا بمدة معينة تركها لفقهاء والقانون المدني لتقدير العاقدين وبدونها يفسد العقد والشرط معا، ويكون الفسخ بالقول أو الفعل الدال عليه ممن له الخيار.